هذا الموضوع له علاقة بقسم : سياسة وصراحة ، تكنولوجيا غريبة
خذ حذرك أثناء مكالماتك التليفونية لأنك مراقب ؟؟
لا تزال مراقبة التليفونات هاجساً يواجهه كل معارض أو مسئول ، وإن كان الحصول على دليل عليه من المستحيلات فى الوقت الحالى، إلا أن خبراء أمن المعلومات أكدوا حدوثه مراراً وإن كان كثيرون منهم يخشون الحديث بصددها : حتى النائب حمدين الصباحى - رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس - أكد أنه لا يوجد سبب قانونى للممراقبة ، وقال إن ما يحدث وأد لحق المواطنين فى الخصوصية ، فالمراقبة أصبحت واسعة الإنتشار لدرجة وصلت إلى قبولها كأمر واقع ، ووزير الداخلية سبق واعترف بذلك .
وقال " صباحى " : أعلم بأن تليفونى مراقب من خلال أصوات ونغمات غريبة أسمعها ، وكنت أعتقد أن مباحث أمن الدولة تستخدم تكنولوجيا قديمة ، لكنى تأكدت أن الهدف من ذلك هو أن يخبرونى أنا شخصياً أنى مراقب .
واتفق " صباحى " مع كثيرين بأنه ليس هناك دليل إثبات على حدوث المراقبة ، وأضاف : أنا شخصياً أشفق على من يقومون بتسجيل مكالماتى لأنى أتحدث لساعات طويلة فى التليفون ، لكن المشكلة فى أن ذلك يتم الإنفاق عليه من الموازنة العامة للدولة ، ويتكلف أموالاً باهظة ، إضافة إلى انشغال الداخلية وأمن الدولة بمراقبة السياسيين والمعارضين فى الوقت الذى يحدث فيه إهمال فى نواح أمنية أخرى ، فالأمن هو صاحب الكلمة العليا ، حتى الوزراء والمسئولين يخضعون للمراقبة .
النائب المستقل مصطفى بكرى يرى أن التسجيلات أصبحت على الفاضى والمليان ، وتحت السيطرة ، وذلك بفعل ما وصفه بالتقدم التكنولوجى الذى يتيح 100 ألف مكالمة فى وقت واحد ، وأضاف : هناك أجهزة تلتقط كلمات بعينها إذا احتوى عليها الاتصال ، وتحولها ، وقال " بكرى " إن التسجيل بدون إذن قضائى أو من النيابة العامة ، يعد جريمة ، لكن الواقع أن التسجيل أصبح واقعاً وشيئاً يلازم المواطنين ، كالماء والهواء ، لذا أنصحهم أن يحرصوا فى مكالماتهم وأن يدركوا أن هناك عيوناً تراقبهم ، فلا داع للنكت السياسية لأن الأمور تحت السيطرة .
حسام بهجت - مدير المبادرة المصوية للحقوق الشخصية - قال إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن تسجيلات المكالمات تتم بشكل غير قانونى وتحولت إلى ظاهرة عادية ، لا يمكن إتخاذ إجراء قانونى ضدها ، لأن أغلبها يتم فى قضايا لا يتم إحالتها إلى المحاكم ، بغرض الحصول على معلومات فقط ، ويقوم بذلك جهاز مباحث أمن الدولة ، حيث توجد معلومات شبه مؤكدة أنه من يفعل ذلك دون تصريح ودون أن يكون هو جهة تحقيق أصلاً ، وقال " بهجت " إن قانون الإجراءات الجنائية يشترط أن يكون الدخول إلى شبكات الإتصال بناء على إذن قضائى مسبب ولفترة محددة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد ، بشرط أن يكون لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر،
وأضاف : إذا صحت الآراء بأن جهاز أمن الدولة يراقب المواطنين ، فإن كل الشروط التى جاءت بقانون الإجراءات الجنائية غير متوافرة ، لكن للأسف لا يوجد دليل على ذلك ، نتيجة الحصانة التى يتمتع بها جهاز مباحث أمن الدولة وتحميهم من المحاسبة ، إضافة إلى قانون الطوارئ ، وأوضح د. " بهجت " أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصدت للمادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات التى كانت تسمح - قبل تعديلها - للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى بالدخول على أى من شبكات الاتصال ، فى إشارة غامضة وغير محددة كان من شأنها أن تفتح الباب أمام الأجهزة الأمنية بمارسة التنصت على اتصالات المواطنين لأغراض وقائية بدعوى حماية الأمن القومى .
وتم إدخال تعديل عليها لتتضمن عبارة " مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين " ، والتى يحميها القانون ... أما الخبير الأمنى - محمود قطرى - فقد اعتبر أن الدولة البوليسية التى تحكم مصر حاليا ، لا تعتمد أى وظيفة من الوظائف العليا إلا من خلال موافقة أمن الدولة حتى الموظفين الجدد على حد تعبيره - وأضاف : كثيراً ما سمعت أن مباحث أمن الدولة تراقب المعارضين السياسيين " قطرى " ألمح فى الوقت ذاته إلى أن الإهمال الوظيفى المستشرى فى مصر لا يستبعد أن يكون فى الجهاز الأمنى أيضاً ، وقد يقومون بالتسجيل مرة وتسقط منه مكالمة مرة أخرى !!
وقال " صباحى " : أعلم بأن تليفونى مراقب من خلال أصوات ونغمات غريبة أسمعها ، وكنت أعتقد أن مباحث أمن الدولة تستخدم تكنولوجيا قديمة ، لكنى تأكدت أن الهدف من ذلك هو أن يخبرونى أنا شخصياً أنى مراقب .
واتفق " صباحى " مع كثيرين بأنه ليس هناك دليل إثبات على حدوث المراقبة ، وأضاف : أنا شخصياً أشفق على من يقومون بتسجيل مكالماتى لأنى أتحدث لساعات طويلة فى التليفون ، لكن المشكلة فى أن ذلك يتم الإنفاق عليه من الموازنة العامة للدولة ، ويتكلف أموالاً باهظة ، إضافة إلى انشغال الداخلية وأمن الدولة بمراقبة السياسيين والمعارضين فى الوقت الذى يحدث فيه إهمال فى نواح أمنية أخرى ، فالأمن هو صاحب الكلمة العليا ، حتى الوزراء والمسئولين يخضعون للمراقبة .
النائب المستقل مصطفى بكرى يرى أن التسجيلات أصبحت على الفاضى والمليان ، وتحت السيطرة ، وذلك بفعل ما وصفه بالتقدم التكنولوجى الذى يتيح 100 ألف مكالمة فى وقت واحد ، وأضاف : هناك أجهزة تلتقط كلمات بعينها إذا احتوى عليها الاتصال ، وتحولها ، وقال " بكرى " إن التسجيل بدون إذن قضائى أو من النيابة العامة ، يعد جريمة ، لكن الواقع أن التسجيل أصبح واقعاً وشيئاً يلازم المواطنين ، كالماء والهواء ، لذا أنصحهم أن يحرصوا فى مكالماتهم وأن يدركوا أن هناك عيوناً تراقبهم ، فلا داع للنكت السياسية لأن الأمور تحت السيطرة .
حسام بهجت - مدير المبادرة المصوية للحقوق الشخصية - قال إن المشكلة الأساسية تكمن فى أن تسجيلات المكالمات تتم بشكل غير قانونى وتحولت إلى ظاهرة عادية ، لا يمكن إتخاذ إجراء قانونى ضدها ، لأن أغلبها يتم فى قضايا لا يتم إحالتها إلى المحاكم ، بغرض الحصول على معلومات فقط ، ويقوم بذلك جهاز مباحث أمن الدولة ، حيث توجد معلومات شبه مؤكدة أنه من يفعل ذلك دون تصريح ودون أن يكون هو جهة تحقيق أصلاً ، وقال " بهجت " إن قانون الإجراءات الجنائية يشترط أن يكون الدخول إلى شبكات الإتصال بناء على إذن قضائى مسبب ولفترة محددة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد ، بشرط أن يكون لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر،
وأضاف : إذا صحت الآراء بأن جهاز أمن الدولة يراقب المواطنين ، فإن كل الشروط التى جاءت بقانون الإجراءات الجنائية غير متوافرة ، لكن للأسف لا يوجد دليل على ذلك ، نتيجة الحصانة التى يتمتع بها جهاز مباحث أمن الدولة وتحميهم من المحاسبة ، إضافة إلى قانون الطوارئ ، وأوضح د. " بهجت " أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصدت للمادة 65 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات التى كانت تسمح - قبل تعديلها - للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى بالدخول على أى من شبكات الاتصال ، فى إشارة غامضة وغير محددة كان من شأنها أن تفتح الباب أمام الأجهزة الأمنية بمارسة التنصت على اتصالات المواطنين لأغراض وقائية بدعوى حماية الأمن القومى .
وتم إدخال تعديل عليها لتتضمن عبارة " مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين " ، والتى يحميها القانون ... أما الخبير الأمنى - محمود قطرى - فقد اعتبر أن الدولة البوليسية التى تحكم مصر حاليا ، لا تعتمد أى وظيفة من الوظائف العليا إلا من خلال موافقة أمن الدولة حتى الموظفين الجدد على حد تعبيره - وأضاف : كثيراً ما سمعت أن مباحث أمن الدولة تراقب المعارضين السياسيين " قطرى " ألمح فى الوقت ذاته إلى أن الإهمال الوظيفى المستشرى فى مصر لا يستبعد أن يكون فى الجهاز الأمنى أيضاً ، وقد يقومون بالتسجيل مرة وتسقط منه مكالمة مرة أخرى !!
0 التعليقات:
إرسال تعليق